قامت شركة مصر للسياحة بتنظيم المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والذي تم انعقاده في الفترة ١٨-٢٠ يناير ٢٠٢٦ بفندق تريومف القاهرة، تحت عنوان “المهن في الإسلام، أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي”

حيث قدمت الشركة خدماتها لجميع المشاركين بالمؤتمر من حجز تذاكر الطيران و الانتقالات بأحدث السيارات التابعة لأسطول شركة مصر للسياحة والإقامة بالفندق وكذلك تنظيم جميع الفعاليات الخاصة بالمؤتمر والمشاركين.

وقد أشاد المشاركون برحلة العشاء النيلية في مطاعم النايل كريستال العائمة والمملوكة لشركة مصر للسياحة وكذلك تنظيم الزيارات لمسجد مصر بالعاصمة الإدارية ومشيخة الأزهر، وزيارة مسجد العلي العظيم بمصر الجديدة.

وقد أثني جميع المشاركين والقائمين على المؤتمر بدقة واحترافية التنظيم ومستوى الخدمات المقدمة من شركة مصر للسياحة.

تطور كبير في الأداء والإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتعظيم عوائد أصول الدولة

126 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة بنمو حوالي 20%

وصافي الأرباح نحو 24 مليار جنيه في عام “2024-2025”..

وتعزيز الصادرات بمليار دولار بنسبة زيادة 27%

إحياء وتطوير العديد من الأصول.. وإعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات..

وتوطين صناعات استراتيجية

تقدم ملحوظ في معدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات وإطلاق أخرى جديدة.. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية

شهد عام 2025 حصادًا واسعًا من الإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، حيث عكس هذا العام نقلة نوعية في الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة ملحوظة في الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية، وتسارعًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتنفيذ العديد من البرامج لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة مجالس الإدارات، و إحياء وتطوير أصول صناعية وسياحية متوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الناتج القومي.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم ترجمة هذه التوجهات إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة، وهي القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، بما يستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.

وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 تحقيق الشركات التابعة إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه، وارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، بما يعكس تحقيق المستهدفات وتجاوزها في الإيرادات والأرباح والصادرات والشراكات مع القطاع الخاص، ويشير إلى التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال التوسع في فتح أسواق إقليمية ودولية جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة، كما ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات – لأول مرة منذ عقود – وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.

وخلال عام 2025، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها استكمال مشروعات إحياء وتطوير شركة النصر للسيارات، التي عادت إلى العمل والإنتاج في الربع الأخير من عام 2024، بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، حيث توسعت في إنتاج أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية بمواصفات عالمية، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، والتعاقد على تصنيع وتوريد 250 أتوبيس لصالح شركتي شرق وغرب الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب توريدات لجهات أخرى، مع التوسع في إضافة منتجات جديدة مثل ميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، وتسليم الدفعة الأولى للعمل بمدينة العلمين الجديدة، والبدء في التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية، والانتهاء من تطوير شامل لمصنع سيارات الركوب الملاكي وتجهيزه بأحدث خطوط التجميع واللحام والدهان، مع إجراء تجارب تشغيل على نماذج من السيارات لصالح شركة النصر وعلامات تجارية أخرى.

كما تم إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، من خلال تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمصنع، وتفعيل اتفاقية مع شركة بريتش بتروليم العالمية لتحميص الفحم البترولي الأخضر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث بدأ التشغيل في أكتوبر 2025 بطاقة تصميمة 150 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، مع خطة لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وتم تصدير أول شحنة من إنتاج الشركة في ديسمبر 2025.

وفي أسوان، تم إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” في أبريل 2025 بعد توقف دام نحو خمس سنوات، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، حيث تم تأهيل المصنع من خلال الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للوزارة بتكلفة بلغت نحو 53 مليون جنيه، وتم توقيع اتفاق مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)، لاستغلال وتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، مع عوائد لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا.

وفي قطاع الأدوية، تم إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية في إطار استراتيجية توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي، حيث شمل التطوير الشامل أربعة مصانع جديدة ومطورة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد، وتم افتتاحها وتشغيلها في أكتوبر 2025. كما تجاوزت الاستثمارات المنفذة في مشروعات التطوير والتحديث بشركات القابضة للأدوية 3 مليارات جنيه، شملت تطوير 97 خط إنتاج بشركات القابضة للأدوية بالتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتسجيل 18 مستحضرًا جديدًا، وإعادة إنتاج عشرات المستحضرات المتوقفة، وتحديث المحافظ الدوائية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري بأسعار مناسبة، إلى جانب توقيع عقد تأسيس مشتركة بين القابضة للأدوية وشركة “دواه فارما” الأمريكية في مايو 2025، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية. وعلى صعيد توطين المستلزمات الطبية تم توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية في أكتوبر 2025، بغرض تأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين “دواه هولدي انترناشونال المصرية” و”دواه فارما الأمريكية” والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية” لتعزيز التكامل الصناعي العربي والدولي وتوطين التكنولوجيا الطبية..

كما شهد عام 2025 تسارعًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، ودفع العمل بالمرحلة الثانية حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميًا، وجاري حاليا التجهيزات النهائية في باقي المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي يكتمل بها تطوير شركة المحلة، حيث تم البدء في تجارب التشغيل بمجمع النسيج ومصنع تحضيرات النسيج 2، وجاري إنهاء أعمال التركيبات بمصنعي الصباغة وغزل 6 تمهيدا لبدء التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن إحراز تقدم ملحوظ في المرحلة الثالثة التي تشمل تطوير باقي شركات الغزل والنسيج في عدد من المحافظات (مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج)، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والبنية التحتية المتكاملة. كما تم التعاون مع مستثمرين أجانب ومصريين عن طريق الشراكة مع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر في أبريل 2025 لتأسيس شركتين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مصنع اللباد الصناعي في يوليو 2026 ومصنع ألياف البوليستر في مارس 2027.

وفي قطاع الصناعات المعدنية، شهدت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي عددًا من المشروعات التطويرية والتوسعية، من بينها تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، والبدء في مشروعات لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، والدرفلة على البارد، وإنشاء صومعة للألومينا، وإعادة تدوير مخلفات الألومنيوم، إلى جانب إعادة تأهيل المصهر الحالي لضمان استمرارية الإنتاج حتى عام 2045، وتوقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية باستثمارات 650 مليون دولار، لتغذية المجمع بالطاقة النظيفة دعمًا للاستدامة البيئية وتعزيز الصادرات. كما تم دفع العمل بمشروع رفع تركيز خام الفوسفات والذي يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين خام الفوسفات بالشراكة مع شركة ويلسون الهندية. وتم تشغيل مسبكى الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة انتاجية عشرة آلاف طن سنويا، وجاري حاليا طرح مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة الإنتاج بنسبة 30 % من سبيكة الفيروسليكون/ السيليكون منجنيز بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والخارجي، بطاقة 15 ألف طن سنويا.

أما في قطاع الصناعات الكيماوية، فمن بين المشروعات خلال العام أيضاً، تقدم العمل بمشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا المتوقف بشركة النصر للأسمدة في السويس لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 400 طن / يوم ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وبدء تجارب التشغيل في مارس 2026، كما تسريع وتيرة العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما، والذي يتضمن إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، وإنشاء وحدة نترات الأمونيوم المحببة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم. وتنفيذ مشروع خط إنتاج مكونات إضاءة الليد تيوب البولى كرونيت بشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية “نيازا” وتم تشغيله في مايو 2025، وإسناد إنتاج عدد 200 ألف فلنكة (الحاملة لقضبان الحماية) للقطار السريع إلى شركة سيجوارت بقيمة تعاقد نحو 740 مليون جنيه، بعد إنهاء عقد الانتاج الأول بعدد 500 ألف فلنكة للقطار السريع طبقاً للجدول الزمنى المحدد. وفي إطار تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، الذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بالشراكة مع القطاع الخاص، بطاقة 10 آلاف طن سنوياً من منتج حبيبات الكلور الذي يستخدم لتعقيم حمامات السباحة بالإضافة إلى 12 ألف طن سنوياً من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم كسماد زراعي، تم توقيع العقد مع شركة كابسوم الصينية في أغسطس 2025، وكذلك توقيع عقد التمويل مع بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي خلال نوفمبر 2025. كما نفذت شركة سيناء للمنجنيز مشروع منظومة الفلاتر البيئية بمصنع السبائك .

وفي قطاع السياحة والفنادق، واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجية تعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، من خلال تطوير الفنادق ورفع كفاءتها، وتنفيذ مشروعات جديدة شملت إنهاء وتشغيل فنادق في رأس البر (هوتاك أراكان) و(نفرتاري) بأبو سمبل، وإطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة والتعاقد مع شركة الفنادق الهندية المحدودة لإدارته وتشغيله بعلامة “تاج” العالمية ليعد أول دخول لها للسوق المصرية، وتسريع وتيرة العمل بفندق شبرد، والبدء في تنفيذ توسعات فندقية في رأس البر (ملحق فندق شتيجنبرجر اللسان) وإطلاق مشروع إحلال وتجديد منتجع كارنيليا بيتش– مرسى علم، وتوقيع عقد لتطوير وتشغيل فندق “جيت بيتش” بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع، ومشروع امتداد فندق “أورا” بالساحل الشمالي، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية، وتعزيز الحركة السياحية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحديث أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة، والبدء في مشروع إنشاء مصنع الخشب البلاستيكي بالعاشر من رمضان، ومشروع تطوير منطقة المعمورة الشاطئ، وإجراء تسويات بشأن مبنى قصر القطن بالإسكندرية بغرض استغلاله في نشاط فندقي تجاري إداري، بالإضافة إلى مشروعات تهدف إلى استغلال بعض الأصول التجارية في النشاط الفندقي، وكذلك توسعات فندقية بالأقاليم منها في المحلة وطنطا.

أما في قطاع التشييد والتعمير، فقد واصلت الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق، بما يعزز من القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق الإقليمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية وصناعية، والمساهمة في عدد من المشروعات لشركات شقيقة في القابضة للأدوية والقابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأعمال كهربائية منها مشروعات الدلتا الجديدة، كما شهدت شركات التطوير العقاري تطورا كبيرا في الأداء وتنفيذ المشروعات والتوسعات الجديدة، ومنها إطلاق هوية بصرية جديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافتتاح قصر غرناطة التاريخي التابع لها بالتزامن مع احتفالها بمرور 120 عاما على التأسيس، وإسناد إدارته وتشغيله لإحدى الشركات المتخصصة كمقصد ثقافي سياحي ترفيهي، وإطلاق مشروع “جادينا” على مساحة 300 فدان سكني تجاري إداري بمدينة نيوهليوبوليس. أما شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية فبعد الانتهاء من مشروع جراند فيو سموحة”1″ سكني تجاري متكامل، بدأت التوسع من خلال شراكات استراتيجية في “جراند فيو “2” و”3″ بسيدي جابر و”4″ بمحرم بك، فضلا عن مشروعات “أريبا” في السخنة والساحل الشمالي، و”راقية الإبراهيمية” و”النزهة تاورز”، ومشروع “تيجان” بمحافظة أسوان.

وفي ختام حصاد عام 2025، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل بالشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة، في إطار الجمهورية الجديدة.

التعاون بين “مصر للسياحة” و”مجاويش للاستثمار” يتضمن 1160 غرفة وجناح فندقي ويسهم في تعزيز جاذبية الغردقة السياحية وتوفير المئات من فرص العمل

المهندس محمد شيمي: وزارة قطاع الأعمال تعزز شراكاتها مع القطاع الخاص لتطوير الأصول السياحية وتحقيق أقصى استفادة منها

الاتفاق يسهم في تعزيز الطاقات الفندقية وتعظيم العوائد الاستثمارية ودعم السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تكميلي لعقود تطوير قرية مجاويش بالغردقة، بين شركة “مصر للسياحة”، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وشركة مجاويش للاستثمار العقاري والسياحي، وذلك بهدف تعظيم العوائد الاستثمارية والسياحية، بحضور ممثلي شركة مجاويش.

ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وسياحي.

وبموجب الاتفاق التكميلي، سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لفندق “ريكسوس مجاويش” القائم بالغردقة بإضافة 160 غرفة فندقية جديدة بمستوى عالمي خمس نجوم تحت العلامة التجارية “ريكسوس”، إلى جانب ثلاثة فنادق أخرى يجري إنشاؤها بمستوى 5 نجوم تضم نحو 1000 غرفة وجناح فندقي، ما يسهم في تعزيز الطاقة الفندقية بالمدينة وزيادة الإيرادات وجذب مزيد من الحركة السياحية، وتوفير المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار تعظيم عوائد الأصول السياحية المملوكة للشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أفضل عائد اقتصادي من تلك الأصول، من خلال شراكات استراتيجية ناجحة مع المستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح الوزير أن مشروع تطوير “ريكسوس مجاويش” يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات في قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وما يحققه من عائدات دولارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري، ودفعت نحو مزيد من التوسع في المشروعات السياحية والفندقية الكبرى، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم السياحة كقطاع واعد ذي تأثير واسع على التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل نموذجًا ناجحًا في إدارة وتطوير الأصول العامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتشغيل في المشروعات السياحية الجديدة، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز دور الشركات التابعة في الاقتصاد المصري.

من جانبهم، أوضح ممثلو شركة مجاويش أن التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة يأتي في إطار الحرص علي دعم جهود الدولة في المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير هذه الأصول لتحقيق افضل عوائد للدولة المصرية ، مؤكدين أن شركة مجاويش ومجموعة “ريكسوس” العالمية تضع السوق المصري ضمن أولوياتها التوسعية ويسعيان لتقديم تجربة سياحية فاخرة تليق بمكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والخدمة”.

حضر التوقيع، المستشار سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد حجازي المستشار القانوني للوزير، والسيدة/ أمل صالح مستشار الوزير، والسيد/ محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد/ عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والسيد/ أحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة.

تأكيدًا لرؤية الدولة المصرية في الجمع بين عبق التاريخ وروح التقدم، نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط مقالا للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام تناول فيه الدور الحضاري والاقتصادي للمتحف المصري الكبير

باعتباره صرحًا عالميًا يجسد عبقرية المصري عبر العصور، ويعبر عن الجمهورية الجديدة التي تبني المستقبل على أسس من الإبداع والتنمية المستدامة.

ويوجه بالتنفيذ وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والالتزام بالجدول الزمني

المهندس محمد شيمي: إحياء “الكونتيننتال” جزء من مشروع تطوير القاهرة الخديوية.. واستغلال الأصول التاريخية وتعظيم العائد السياحي والاقتصادي

إضافة نوعية للطاقة الفندقية وتعزيز لجاذبية القاهرة لسياحية.. 300 غرفة وجناح بمستوى 5 نجوم*

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، التابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات الوزارة في قطاع السياحة والفنادق.

ويعود تأسيس الفندق إلى أكثر من قرن ونصف مضى، ويُعد أحد أبرز معالم القاهرة الخديوية ذات الطابع المعماري الفريد. ويُقام المشروع الفندقي على مساحة نحو 10 آلاف متر مربع بطاقة فندقية تصل إلى 300 غرفة وجناح بمستوى 5 نجوم، بالإضافة إلى 3 بدرومات (خدمات وجراح للسيارات).

وخلال جولته، راجع الوزير الموقف التنفيذي للمشروع والجدول الزمني للأعمال، موجها بضرورة الالتزام الصارم بمعدلات التنفيذ وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والحرص على إنجاز جميع المراحل في التوقيتات المحددة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن مشروع إحياء فندق الكونتيننتال يأتي في إطار مشروع تطوير القاهرة الخديوية وإعادة إحياء تراثها المعماري والتاريخي، مشددًا على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة وتنميتها واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الأعمال التنفيذية للمشروع كانت قد انطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفًا أنه تم الترسية على إحدى كبريات شركات الإدارة الفندقية العالمية لتولي تشغيل الفندق، وجارٍ حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتوقيع التعاقد، بما يضمن تشغيل المشروع وفق أحدث النظم العالمية في مجال الضيافة، موضحا أن المشروع سيمثل إضافة نوعية للطاقة الفندقية في قلب العاصمة ويعزز من جاذبية القاهرة كوجهة سياحية عالمية.

رافق الوزير في الجولة، السيد عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد هشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث، وعدد من قيادات الوزارة.

يشار إلى أن الفندق بدأ إنشاؤه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى جراند كونتيننتال عام 1908. وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه وطبقًا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم المعد للواجهات الأخرى بما يتسق مع الطابع التراثي للمبنى.

ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفق معايير الجودة العالمية•

المهندس محمد شيمي: جاري تنفيذ مشروعات توسعية عديدة في القطاع السياحي والفندقي لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميا•

إحياء فنادق تاريخيّة وتطوير أخرى قائمة وتأسيس منشآت جديدة لتعزيز الطاقات الفندقية•

فرص استثمارية واعدة في القطاع السياحي والفندقي.. ومنفتحون على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص•

استغلال أصول عقارية في النشاط الفندقي.. ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المحافظات•

تحديث عروض الصوت والضوء وأسطول النقل ب”مصر للسياحة” وتطوير البرامج والخدمات السياحية.. ومصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب•

_____________________________________

في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والفندقية ودعم قطاع السياحة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بالعباسية، لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية في عدة محافظات.

أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الشركات التابعة والقطاع الخاص لتقديم مشروعات تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعكس هويتها وتعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفق معايير الجودة العالمية، مع مراعاة البعد البيئي والثقافي في كافة المشروعات.

استعرض المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع تقدم العمل في عدد من المشروعات الكبرى، منها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بوسط القاهرة، (الذي بدأت أعماله الانشائية في أبريل 2025)، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم (بدأ تنفيذه في يناير 2025، ويشمل 3 مراحل)، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وملحق فندق شتايجنبرجر اللسان وفندق هوتاك أركان برأس البر (مستهدف الانتهاء منه قبل نهاية 2025)، والانتهاء من تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، ومشروع “كامب دهب” السياحي، إلى جانب استغلال عدد من الأصول العقارية لشركات التجارة الداخلية ومنها فروع “عمر أفندي” بشارع عبد العزيز وميدان الحجاز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية وتحويلها إلى النشاط الفندقي، ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى، فضلا عن الأعمال النهائية لتطوير مطعم سياحي بمنطقة خان الخليلي.

ناقش الاجتماع أيضًا مشروعات شركة الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد في قلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024، وتحديث عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال عروض الواقع الافتراضي (VR)، التي بدأت بالفعل في الأهرامات، ويُجرى تعميمها في مواقع أثرية أخرى. وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر باستخدام تقنيات تفاعلية حديثة، خاصة لفئة الشباب، وتقديم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة.

تناول الاجتماع تطورات أخرى في المشروعات السياحية والتجارية شملت: تطوير منظومة النقل السياحي لشركة مصر للسياحة وزيادة الاعتماد على التسويق الإلكتروني للرحلات السياحية وتطوير عدد من المطاعم السياحية لرفع كفاءة الخدمة وجذب مزيد من الزائرين، وموقف تطوير فروع شركات التجارة الداخلية ذاتيا وبالشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في صناعة الخشب البلاستيكي عبر الشركة التجارية للأخشاب، ومشروعات سكنية وتجارية لشركة المعمورة، منها مشروع “راقية” بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة بأفضل صورة اقتصادية، وبناء مشروعات سياحية متكاملة قادرة على المنافسة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. كما شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أن إدارة المحفظة الاستثمارية للقطاع السياحي والفندقي تستهدف تعظيم العوائد وتحسين الخدمات والبرامج السياحية وفق المعايير الدولية.

‎الترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات القابضة للفنادق

‎د. ياسمين فؤاد: نسعى لتحقيق شراكة استراتيجية مع وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز السياحة البيئية كرؤية تنموية نحو مستقبل مستدام

‎وزيرة البيئة: سعينا إلى خلق سوق جديد لمنتج السياحة البيئية.. ووضعنا له تشريعات ومعايير محددة

‎وتؤكد: التعاون مع القابضة للسياحة يهدف إلى إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي

‎‏‎استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.

‎‏‎وتم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة. كما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.

‎‏‎أكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لاسيما السياحة البيئية والثقافية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.

‎وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.

‎وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

‎أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي، كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.

‎من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. موضحة أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.

‎وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، و اكدت ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.

‎وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تم العمل على تغيير الفكرة التى كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات ، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطة بإشتراطات ومعايير محددة ، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة ، ووادى دجلة ، ووادى الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة ، والتى ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة ، والارث الثقافى للسكان المحليين ، حيث تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم فى المنتج السياحى وتحافظ على ارثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالاماكن التى يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل. ولفتت إلى ان السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى اجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات او فى اطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية ، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.

‎كما اشارت وزيرة البيئة الى التعاون مع وزارة السياحة فى مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges) ، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة، موضحة ايضا ان “جرين ستار” (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية ، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة ايضا الى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

‎وتم خلال الإجتماع استعراض حملة “إيكو إيجيبت” (Eco Egypt)، والتى تعد جزء من المبادرة الرئاسية ” أتحضر للأخضر ” والتى أطلقتها وزارة البيئة ، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية.و تشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي.و تمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

‎وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الأستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.